بعين اليقين فلا نعيده . وإذا علمت عدم صحّة تعاقب الإضافات المحضة التي لا يستلزم تعاقب صفات سابقة عليه فما ظنّك بتعاقب الإضافات التي يكون بعضها بإزاء ذات الشيء وبعضها بإزاء صفات قائمة به ؟ قال هذا المحقّق - نوّر اللّه مرقده - في شرح الإشارات : « انّ صفات الشيء تنقسم إلى ما هو له في نفسه ، وإلى ما هو له بسبب وجود غيره ؛ والأوّل ينقسم إلى ما من شأنه أن تعرض له نسبة إلى غيره وإلى ما ليس من شأنه ذلك . « 1 » وهذه ثلاثة أصناف : الأوّل : هو الهيئات المتمكّنة « 2 » من ذات الشيء . والثاني : هو الهيئات الكمالية الإضافية له ، هي كمالات للشيء في نفسه هي مبادئ إضافات له إلى غيره . والثالث : هو الإضافات المحضة . » « 3 » ثمّ بيّن أنّ « الصدور يطلق « 4 » على معنيين : أحدهما : أمر إضافي يعرض للعلّة والمعلول من حيث يكونان معا ؛ وكلامنا ليس فيه . والثاني : كون العلّة بحيث يصدر عنها « 5 » المعلول وهو بهذا المعنى متقدّم على المعلول ثمّ على الإضافة العارضة لهما ؛ وكلامنا فيه ؛ وهو أمر واحد إن كان المعلول واحدا ؛ وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلّة بعينها إن كانت العلّة علّة لذاتها ؛ وقد يكون حالة تعرض لها إن كانت علّة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى . و « 6 » أمّا إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفا « 7 » ويلزم منه التكثّر في ذات العلّة » « 8 » هذا كلامه .

--> ( 1 ) . الإشارات والتنبيهات : والأوّل ينقسم إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره ، وإلى ما من شأنه ذلك . ( 2 ) . الإشارات والتنبيهات : التمكّنة . ( 3 ) . الإشارات والتنبيهات ، ج 3 ، ص 140 . ( 4 ) . الإشارات والتنبيهات : يقع . ( 5 ) . ح : عنه . ( 6 ) . الإشارات والتنبيهات : - و . ( 7 ) . ح : - مختلفا . ( 8 ) . الإشارات والتنبيهات ، ج 3 ، ص 127 .